شبکه مندی عقود اسلامی؛ رهیافتی برای قانون گذاری های اجتماعی

طراحی سازوکارهای موفق در نهادهای اجتماعی- اقتصادی اسلامی، منوط به تبیین نظام حاکم بر عقود اسلامی است. مقاله حاضر، به دنبال پاسخگویی به این پیش نیاز سیاست گذاری با استمداد از دانش فقه است. طبق یافته های تحقیق، تحقق پویایی در ابداع و ترکیب عقود، متناسب با اهداف اسلامی، منوط به داشتن تصویر واضحی از ساختار و شبکه ای است که بر عقود حاکم است. با هدف تامین این پیش نیاز و به عنوان یک پیشنهاد اولیه، سه تصویر برای شبکه عقود قابل طرح است: 1. شبکه به مثابه درختواره. 2. شبکه همچون هسته و حلقات محیط بر آن. 3. شبکه در حکم نقاط دارای ارتباطات بینابین. این سه تصویر، تصویری ثبوتی و ذهنی از شبکه عقود به دست می ‎دهد. تصویر عملیاتی، اثباتی و سهل الوصول از شبکه عقود که براساس ادله شرعی قابل تحقق است، عقود را به مثابه ذراتی حول میدان مغناطیس اهداف می بیند. این عقود، نتیجه و خروجی جدولی است که از نظام جامعی برای تقسیمات عقود حکایت می کند.