مدیریت جرائم ارزی در پرتو یافته های جرم شناسی

اهمیت رسیدگی به جرایم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرایم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته که با اتخاذ تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری، به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ لذا هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور درخصوص تبیین نحوه تقابل کیفری با جرایم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته، لیکن بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و استانداردهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارایه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرایم از منظر جرم شناسی، تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. در این مقاله ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرایم، سیاست های حقوقی و قضایی متخذه از حیث انطباق با نظریات جدید حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت راهکارهای مقتضی در مدیریت جرایم ارزی پیشنهاد شده است.