نقد رویکرد طرح مالکیت صنعتی در خصوص استثنای کاربرد درمانی جدید از حیطه اختراعات قابل ثبت با استفاده از حقوق تطبیقی و تاکید بر آثار اقتصادی

شناسایی کاربرد درمانی جدید که در صنعت داروسازی با عنوان هدف گذاری مجدد دارو نیز شناخته می شود، فرآیندی است که به موجب آن کاربرد درمانی جدیدی برای داروهای موجود شناسایی می شود. با توجه به مزایایی که این فرآیند نسبت به شناسایی ماهیت شیمیایی جدید دارد بسیاری از شرکت های داروسازی تمرکز خود را بر استفاده از این راهبرد معطوف کرده اند. در اسناد بین المللی و منطقه ای رویکرد واحدی وجود ندارد، به طوری که برخی اسناد حکمی در این خصوص نداشته، برخی قایل به حمایت و برخی اقدام به استثنای این قبیل اختراعات کرده اند. رویکرد قانونگذار ایران در شرایط کنونی به نحوی است که علیرغم سکوت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری 1386 می توان این دسته از اختراعات را، با مد نظر قراردادن مواد 2 و 4 این قانون، قابل حمایت تلقی کرد. با این حال، یکی از مواردی که به موجب بند دوم ماده 4 طرح حمایت از مالکیت صنعتی از حیطه حمایت از اختراع استثنا شده است، کاربرد جدید از فرآورده ها یا فرآیندهای شناخته شده می باشد، لذا در این مقاله ضمن بررسی رویکرد اسناد بین المللی و قوانین کشورها، مزیت های هدف گذاری مجدد دارو از منظر اقتصادی و آثار نامطلوب احتمالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا از این طریق بتوان رویکرد تقنینی ایران در این خصوص را به بسته به مورد، تایید یا مورد انتقاد قرار داد.

این مقاله به صورت تحلیلی تطبیقی می باشد و با روش کتابخانه ای، با بهره گیری از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

در تمامی مراحل نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی پژوهش، به ویژه اصالت متن، صداقت، رازداری و امانتداری رعایت شده است.

یافته ها حاکی از این است که یکی از دلایل ابرازی در خصوص عدم حمایت از این دسته از اختراعات، آثار اقتصادی نامطلوبی است که ممکن است بر فعالیت ژنریک سازان و افزایش قیمت دارو در بازار رخ دهد، به نحوی که ورود این شرکت ها به بازار با موانع جدی مواجه شده یا دشوار شود و در نتیجه قیمت دارو افزایش یابد.

بررسی های انجام یافته نشان می دهد رویکرد برخی از کشورها و اسناد بین المللی در مخالفت با موضوع، بدون توجه به ماهیت و محدوده حمایتی این نوع اختراعات، مزایای اقتصادی آن نسبت به توسعه ماهیت شیمیایی جدید، نهاد برچسب گذاری ناقص و در نتیجه عدم اخلال در فعالیت ژنریک سازان و افزایش قیمت دارو است.