رویکرد نظام های حقوق کیفری به پدیده کرونا به عنوان بیوتروریسم

در سال های اخیر، شیوع گسترده ویروس کرونا آثار حقوقی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی را به همراه داشته است. با توجه به این آثار و پیدایش چالش های حقوقی ناشی از آن، پژوهش کنونی با عنوان رویکرد نظام های حقوق کیفری به پدیده کرونا به عنوان بیوتروریسم، به بررسی و امکان سنجی تعقیب و مجازات عاملان انتشار یا انتقال ویروس کرونا از منظر نظام های کیفری داخلی و بین المللی پرداخته است.

مقاله کنونی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی به بررسی رویکرد نظام های حقوق کیفری ایران و برخی کشورهای دیگر به پدیده کرونا به عنوان بیوتروریسم پرداخته است.

در تمام مراحل تدوین و نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.

یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد ویروس کرونا قابلیت آن را دارد که به عنوان عامل بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان ابزاری برای ارتکاب جنایات بین المللی استفاده شود. در این صورت از منظر نظام کیفری بین المللی، امکان تعقیب و مجازات مرتکب بر اساس شرایط مقرر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998 م.) وجود خواهد داشت. با این حال در صورت فقدان شرایط لازم برای تعقیب بین المللی مرتکب، باید به نظام های کیفری داخلی توسل جست.

در برخی نظام های کیفری بر اساس قوانین، انتشار و انتقال عمدی ویروس کرونا می تواند مصداق بیوترویسم باشد. با این حال در نظام کیفری ایران به موجب ماده 286 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.)، تنها انتشار کرونا (و نه انتقال)، آن هم در سطح گسترده و با سوءنیت خاص، می تواند مصداق بیوتروریسم باشد. این رویکرد قانونگذار، در نظام قضایی ایران، تعقیب و مجازات عاملان انتشار و انتقال ویروس های واگیردار کشنده را با محدودیت هایی مواجه نموده است؛ به همین جهت، در حال حاضر این اشخاص، عمدتا در قالب جرایم علیه اشخاص (حسب مورد قتل عمد، غیر عمد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی)، قابل تعقیب و مجازات هستند.