نقش اندیشکده های عربستان در سیاست خارجی و امنیتی

طبق گزارش «شاخص اندیشکده‌های جهانی در سال 2020»، از میان 11175 اندیشکده در جهان و از میان 599 اندیشکده در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، عربستان صرفا 13 اندیشکده دارد. عربستان در میان شانزده کشور منطقه، صرفا از عمان و سوریه اندیشکده‌های بیشتری دارد و در این زمینه شکاف قابل‌توجهی میان عربستان سعودی از یک‌سو و جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر، عراق، اردن، لبنان و رژیم صهیونیستی ازسوی دیگر، وجود دارد.
این اندیشکده‌ها در ‌فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاست خارجی نقشی ندارند و صرفا در راستای حمایت از تصمیمات اخذشده به توجیه آن تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات می‌پردازند. این موضوع ناشی از مستقل نبودن اندیشکده‌ها از دولت، وابستگی مالی آنها به پادشاهی، نقش ضعیف جامعه مدنی در عربستان و نادیده گرفتن افکار عمومی ازسوی سیاستمداران است.
یکی از موضوعات مهمی که نیاز عربستان به اندیشکده‌ها را نمایان می‌سازد، وقوع انقلاب‌های جهان عرب در عین ناباوری حاکمان کشورهای عربی منطقه بود. همچنین این کشور برای کمک به چشم‌انداز عربستان سعودی 2030 که چشم‌اندازی بلندپروازانه برای توسعه و رفاه است به اندیشکده‌های بیشتری، به‌ویژه در حوزه فناوری و دانش، نیازمند است.
دولت عربستان سعودی نیاز به باز کردن فضا و پذیرش نقش و اثرگذاری اندیشکده‌ها بر سیاست خارجی و امنیت خود دارد. گسترش اندیشکده‌های تحقیقاتی به تعداد اندیشکده‌ها محدود نمی‌شود بلکه دامنه و تاثیر کار آنها نیز بایستی گسترش یابد. درحالی‌که حتی سیستم سلطنتی عربستان سعودی تجربه سیاسی چندحزبی را نیز ندارد. درنتیجه، ممکن است عربستان درصورت احساس نیاز برای کسب تخصص و اطلاعات در تدوین خط‌مشی‌ها، به کانال‌های خارجی، ازجمله تحلیلگران فردی در حوزه سیاست‌های خارجی و مسایل راهبردی و یا مراکز تحقیقاتی مختلف، روی آورد. ازاین‌رو، تشویق به توسعه اندیشکده‌ها در عربستان سعودی، یک انتخاب واضح برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد مسایل پیچیده اقتصادی، قانونی و اجتماعی است که قبلا در عربستان تجربه نشده بود. دولت عربستان نیز باید چهارچوب قانونی لازم را برای حفاظت از منافع و استقلال موسسه‌های تحقیقاتی پیشرو ایجاد کند.