بررسی قلمرو حقوق کیفری جرایم سبز در تطبیق با اهداف توسعه پایدار (SDG17)

امروزه از جرایم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، به عنوان یکی از اشکال جدید بزهکاری، درقالب جرایم سبز نیز یاد می کنند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و ارزیابی دامنه نفوذ حقوق کیفری در این عرصه با لحاظ اهداف توسعه پایدار است. روش این پژوهش تحلیل محتوایی است. در ابتدا تلاش شده تا با بررسی انواع جرایم یادشده و رویکردهای حاکم بر مجازات های محیط زیستی، کلیات موضوع به خوبی ترسیم شود. پس از بررسی برخی قوانین موضوعه مرتبط در کشور و پژوهش های قبلی، یافته های اولیه با هدف تعیین دامنه نفوذ حقوق کیفری در این عرصه و چالش های حقوقی ذی ربط تبیین و تحلیل شده است. در ادامه نیز قابلیت اعمال قوانین یاد شده بر اساس سند اهداف توسعه پایدار مورد بررسی واقع شده است. در خاتمه چنین نتیجه گیری شده که اگر چه حقوق کیفری محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، از لحاظ تعدد و تنوع قوانین، تاحدودی توانسته موضوعات مرتبط را پوشش دهد، لیکن هم از منظر تشتت سیاست تقنینی، عدم پیش بینی مکانیزم های اجرایی متناسب و مقتضی و هم از منظر عدم رفع برخی ایرادات قانونی همچون مقید بودن جرم محیط زیستی به نتیجه در دستیابی کامل به اهداف توسعه پایدار موفق نبوده است. توفیق حقوق کیفری برای حمایت از محیط زیست مستلزم پیش بینی بایسته هایی مکمل و موثر از جمله انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی در مجازات های محیط زیستی، شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیط زیست و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته نیز است.