مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادله در کشف جرم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبیل «دشوار بودن صحت انتساب، قابلیت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اصالت داده ها درفضای مجازی، که پیش شرط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار است و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ایران نیز از توجه به این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف به این ضرورت اشاره کرده است. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایانه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیلی پرداخته و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمین برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از این تدابیر امنیتی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچند تاکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت استفاده از این راهکارها انجام نشده است.