ضرورت مداخله کیفری در مواجهه با گردشگری پیوند؛ کاوشی در ادله موافقان و مخالفان

گردشگری پیوند عضو، سفر یکی از اهداکننده و گیرنده عضو و یا هر دوی آن ها به خارج از مرزهای ملی به قصد پیوند اعضا، بافت یا سلول است که طی آن پیوند عضو در فرایند پرداخت مالی، ما به ازای عضو، توسط دریافت کننده یا واسطه انجام می شود. ضرورت مداخله کیفری در این پدیده با نگاهی پیامدمحور، مورد توجه نویسندگان در دو دسته موافقان و مخالفان قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش هایی اساسی در راستای چیستی گردشگری پیوند اعضا با نگاهی اجمالی بر موقعیت این پدیده در کشورهای مبدا و مقصد و بررسی استدلال های موافقان و مخالفان نسبت به ضرورت مداخله کیفری در مواجهه با این پدیده می باشد و هدف از این پژوهش نگاهی تحلیلی و دقیق در راستای ضرورت شرح و تدوین موضع آتی قانونگذار در مواجهه با این پدیده و مدیریت آثار و تبعات آن است.

این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.

ملاحظات اخلاقی:

این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است.

یافته ها: 

رویکرد ضرورت مداخله کیفری با اصرار بر پیامدهایی چون کالاانگاری، نقض عدالت اندامی، بردگی ناقص و نقض حقوق بشر، تقویت جرایم سازمان یافته و گسترش جرم علیه محرومان و افزایش فقر، تضعیف امنیت و سرمایه انسانی و عدم امکان خودکفایی در تامین عضو و رویکرد حامی عدم مداخله کیفری در این پدیده با تاکید بر وجه پزشکی این پدیده در رفع مشکل بیماران و طرح بازار ضابطه مند مبادله عضو و توسعه گردشگری مورد تحلیل قرار گرفته اند.

نتیجه گیری:

 با توجه به شیوع و اثرات قابل توجه این پدیده در کشورهای مقصد و مبدا، خلا و ایرادات قانونی در حوزه پیوند اعضا، تاکید بر ضرورت مداخله کیفری در مواجهه با این پدیده با سه توجیه حمایت از بیماران نیازمند عضو و اقشار آسیب پذیر به عنوان اهداکنندگان عضو، اعتبار و حیثیت نظام سلامت کشور و توسعه صنعت گردشگری پزشکی، پیشگیری از اشکال نوین استثمار و بردگی ناقص و تضعیف سرمایه انسانی و مقابله با تقویت سازمان یافتگی در جرایم پزشکی و فساد نظام سلامت و واسطه گری خرید و فروش غیر قانونی عضو ضمن تفکیک حالت های قانونی و غیر قانونی نتیجه اصلی پژوهش حاضر است.