تحلیل فقهی، حقوقی ورود مراجع امنیتی به حریم خصوصی متهمان قاچاق مواد مخدر

 حریم خصوصی، از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است و نیز به لحاظ ارتباط با شخصیت و آبروی وی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.  قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اذن در آن وارد شد. لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد در فقه امامیه و حقوق اسلامی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. با بررسی ادله فقهی و نیز مواد قانونی به حرمت و ممنوعیت نقض حریم خصوصی پی می‌بریم اما در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی با رعایت ضوابط وجود دارد.

روش تحقیق:

 پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است.تحقیق برای تبیین و توجیه دلایل نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد. این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود به روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

 چنان‌چه بدون مجوز قانونی حریم خصوصی افراد اعم از حریم ارتباطی، اطلاعاتی، جسمانی، مکانی و شخصیتی مورد تعرض قرار گیرد. مسیولیت حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت قاچاقچیان مواد مخدر به دلیل اینکه بر امنیت ملی تاثیر دارند و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، ورود مراجع امنیتی به حریم خصوصی شان جایز بوده و جرم نمی‌باشد و در حریم های خصوصی قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است.