خصوصی سازی پلیس در دریا توسط دولت ها و اتحادیه اروپا و چالش های آن از منظر حقوق بین الملل

 این مقاله خصوصی سازی پلیس در دریا را در قالب تفویض اختیارات پلیس توسط دولت ها و اتحادیه اروپا به کشتی های نهادهای خصوصی مورد بحث قرار می دهد. مسلما، چنین خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و سوالات زیادی در حوزه ی حقوق بین‌الملل، از جمله سوالات مربوط به سازگاری چنین رویه‌ای با حقوق بین‌الملل، پیش‌شرط‌های حقوق دریاها برای اعمال اختیارات اجرای قانون توسط نهادهای خصوصی‌، وضعیت کشتی‌ها و همچنین مسایل مربوط به مسیولیت بین‌المللی و مصونیت‌ها را مطرح کرده است.

روش تحقیق: 

این پژوهش به روش تحلیلی- استنباطی انجام گرفته شده است. این مقاله به پرسش‌های فوق می‌پردازد، از جمله؛ قانونی بودن این خصوصی‌سازی را بر اساس قوانین بین‌المللی عمومی و مبانی قضایی که از طریق آن کشورها یا اتحادیه اروپا می‌توانند به طور قانونی اختیارات پلیسی را به بازیگران خصوصی تفویض نمایند.

 می توان نتیجه گیری کرد که علی رغم ویژگی نوآورانه این مدل رفتاری، این روش همچنان تابع اصول کلی حاکم بر اجرای قانون در دریا، از جمله اصول قانونی بودن و معقول بودن است.