انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن‌ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسیولیت کیفری مانعی برای انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می‌شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام‌های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته‌اند. براین‌اساس، با روش توصیفی‌- ‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسیولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می‌شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسیولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین‌اساس، روشن می‌شود که پذیرش چند نظریه به ‌تناسب گونه‌های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی‌شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سویی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می‌توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسیولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می‌شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به‌عنوان جریمه‌ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن‌ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.