ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سیدمحمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

کاستی روش‌های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه‌های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت‌های مادی و معنوی به بزه‌دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه‌های حل‌وفصل عشایری یکی از جلوه‌های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت‌های فرهنگ قومی و قبیله‌ای برای ترمیم روابط آسیب‌دیده از جرم و جبران خسارت‌‌های وارد بر بزه‌دیده حکایت می‌کند. یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش‌های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش‌ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح‌المسایل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل‌وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش‌های عدالت ترمیمی را فراهم می‌آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل‌وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی‌ علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت‌های کدخدامنشی، سرفصل‌های رویکرد فقهی به حل‌وفصل عشایری است. به نظر می‌رسد می‌توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل‌وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می‌تواند با تغییر همراه باشد.