تحلیل فقهی حقوقی مسوولیت کیفری در جرایم جنسی حدی با مجنون

 احراز مسیولیت کیفری مستلزم وجود شرایطی است که فقدان هریک از این شرایط باعث زوال مسیولیت کیفری و به تبع آن زوال مجازات از مرتکب جرم می‌گردد. مطابق ماده 149 ق.م.ا (مصوب 1392) هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسیولیت کیفری ندارد. اما در جرایم منافی عفت از قبیل زنا و لواط که وقوع آنها منوط به فعل حداقل دو نفر می‌باشد، اگر یکی از طرفین رابطه، فاقد قوه عقل و شعور بوده و طرف دیگر، یک انسان عاقل و بالغ باشد، آیا می‌توان فردی که شرایط مسیولیت کیفری را دارد، به تبع جنون داشتن طرف دیگر رابطه، مبرا از مسیولیت دانست؟

مواد و روش‌ها: 

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده و سعی بر آن بوده تا با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها، تاثیر جنون یکی از طرفین جرایم جنسی بر مسیولیت کیفری طرف دیگر رابطه (انسان عاقل و بالغ) مورد بررسی قرار گیرد.

یافته‌ها:

 درخصوص تاثیر جنون یکی از طرفین جرم جنسی حدی بر مسیولیت طرف دیگر رابطه، دو دیدگاه مختلف بین فقها و حقوقدانان وجود دارد که با تحلیل و بررسی این دو دیدگاه، استدلال موافقان عدم تاثیر جنون یکی از طرفین جرم جنسی حدی، بر مسیولیت طرف دیگر رابطه، تقویت شده است