در سودای مسئولیت‏ پذیری قانون گذار: درنگی بر مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی

مسیولیت مدنی دولت در قبال وضع قوانین و مقررات، برخلاف اعمال حاکمیتی اجرایی و قضایی، همچنان دور از ذهن است و این درحالی است که گاهی عملکرد مراجع تقنینی در اتخاذ تصمیمات عام‏ الشمول بدون خطا و تقصیر نبوده، می‏تواند اصل جبران کامل خسارات را نسبت به شهروندان مخدوش سازد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- انتقادی، در پی بررسی آن است که نهادهای وضع ‏کننده قوانین و مقررات مبتنی بر کدام نظریه و در صورت تحقق چه شرایطی، در قبال جبران خسارات ناشی از تصمیمات عام ‏الشمول می‏توانند مسیول باشند. مطابق یافته ‏های این پژوهش، تقویت نظریه خطر برای مسیولیت مدنی قانون گذار در برابر نظریه تقصیر، حمایت ‏های حقوقی بیشتری را برای شهروندان در راستای حق‏ محوری فراهم می‏کند. بر اساس نظریه مساوات افراد در برابر هزینه های عمومی، می ‏توان مسیولیت مدنی مطلق و بدون تقصیر را برای دولت مطرح نمود که در تحقق عدالت ترمیمی کارآمدتر است و با اقتضایات حکمرانی خوب سازگارتر. مسیولیت مدنی لزوما منافاتی با قانونی بودن و اعتبار تصمیمات ندارد؛ اگرچه غیرقانونی بودن و تخلف در وضع مقررات، مسیولیت مدنی در فرض تقصیر را رقم می‏زند. پیامدهای پذیرش مسیولیت مدنی در اعمال حاکمیتی تقنینی را می‏توان افزایش نظارت عمومی، تقویت خودکنترلی، جلوگیری از تورم قانونی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت برشمرد.