جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی

جرایم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرایم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود.

مواد و روش ها: 

مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است.

ملاحظات اخلاقی: 

در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

یافته ها:

 رویکرد فقه نسبت به جرایم اقتصادی بر اساس «اکل مال به باطل» و «اکل سحت» قابل تبیین است. اکل مال به باطل هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سحت نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرایم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرایم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرایم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلا تمرکز شده است.

نتیجه گیری: 

مصادیق جرایم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرایم اقتصادی است.