تعارض استصحاب با قاعده درء

پژوهش حاضر با موضوع «تعارض استصحاب با قاعده درء» تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در صورت تعارض استصحاب با قاعده درء، آیا استصحاب مقدم است یا قاعده درء مقدم است؟ آنچه واضح و روشن است این است که تعارض گاهی میان دو اماره؛ گاهی میان دو اصل عملی و گاه میان یک اماره و یک اصل عملی واقع می شود. اصولیون معتقدند اگر «اماره» و «اصل عملی» باهم تعارض کنند، این تعارض، غیرمستقر و بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل عملی، نمی رسد «الاصل دلیل حیث لا دلیل» اما اگر استصحاب و قاعده درء تعارض نمایند آیا استصحاب مقدم می شود یا قاعده درء مقدم می شود؟ پاسخ این است که فقها، در مورد تعارض قاعده درء و استصحاب دیدگاه های متفاوتی دارند به گونه ای که در برخی موارد قاعده درء را مقدم نموده و با استناد به آن، حکم به رفع مجازات داده اند و در موارد دیگری، با تمسک به استصحاب حالت سابقه، استصحاب را مقدم نموده و حکم به ثبوت مجازات داده اند ضمن اینکه فتوای فقها در باب حدود و غیر حدود نیز متفاوت است به نحوی که؛ اگر شبهه در باب حدود پیش آمده باشد، بیشتر فقیهان با اعمال قاعده درء، حکم به رفع مجازات داده اند؛ اما در صوت پدید آمدن شبهه در باب قصاص، اغلب فقها جانب استصحاب را مقدم داشته اند؛ زیرا آنان گستره و قلمرو قاعده درء را منحصر به باب حدود می دانند. ازاین رو قاعده مزبور را در باب قصاص جاری نمی دانند؛ اما درمقابل؛ برخی فقها، قصاص و تعزیرات را نیز مشمول قلمرو قاعده درء دانسته و با استناد به آن، قصاص و تعزیر را نیز در صورت وجود شبهه، منتفی می دانند. منشا اختلاف به این مساله برمی گردد که آیا قاعده درء علاوه بر حدود به معنای اخص، شامل قصاص و تعزیرات هم می شود یا نمی شود؟ آن عده ای که معتقدند دایره قاعده درء شامل قصاص و تعزیرات نیز می شود (خصوصا کسانی که قاعده را تنصیصی می دانند) طبعا در مقام تعارض این قاعده با استصحاب، قاعده درء را مقدم می دارند زیرا آنان بر این باورند که واژه حدود به معنای مطلق مجازات است اما آنانی که قاعده درء را منحصر به باب حدود می دانند و معتقدند که واژه حدود منحصر در حدود به معنی الاخص است طبعا در موضع تعارض این قاعده با استصحاب، جانب استصحاب را مقدم می دارند.