نظریه ساختار حقوقی توسعه گرا و هماهنگ تدوین ضوابط طرح های توسعه شهری ایران

قوانین شهرسازی به ویژه ضوابط طرح های توسعه شهری کارایی مناسبی ندارند. با مطالعه پژوهش ها مشخص شد طرح های شهری از بعد حقوقی و ضوابط دارای ناکارایی های هستند که ریشه آن ها در «ساختار حقوقی و قوانین» است. هدف پژوهش حاضر ریشه یابی ناکارایی های ساختار حقوقی و قوانین و دست یابی به نظریه ای برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری بود.

روش شناسی: 

این پژوهش کیفی به شیوه تیوری داده بنیاد انجام شد. انتخاب افراد مصاحبه شونده از میان نخبگان به روش گلوله برفی و اسناد مطالعاتی شامل مقالات بین سال های 1380 تا 1401 بود. تمام داده ها به روش تحلیل محتوی در فرایند کدگذاری قرار گرفتند و روایی پژوهش به دو روش ده پرسش کرسول (تایید مشارکت کنندگان) و مقایسه با ادبیات تخصصی، بررسی و درستی آن تایید شد.

ناکارایی های ضوابط طرح های شهری دارای ریشه ها، زمینه سازها و شرایطی است که به مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط» با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برمی گردد و دارای عناصر، ارتباط و ترتیبی است که سازنده ناکارایی هاست. در بیشتر مراحل تهیه طرح، متولی حقوقی تدوین ضابطه حضور ندارد و «ناهماهنگی در فرایند تدوین ضوابط»، «ناهماهنگی در مبانی نظری»، «ناهماهنگی در ساختار نظام تدوین» و «ناهماهنگی در ساختار و عناصر حکمروایی» مشاهده می شود.

ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری، دارای پدیده کانونی «هماهنگی و توسعه گرا» است که در تعامل با شرایط مداخله گر و زمینه ساز به نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعه گرای تدوین ضوابط و مقررات» با راهبردهای «ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ» و «فرایند هماهنگ و سازگار با کلان هدف توسعه» می رسد.