تعیین سطح بدهی و قواعد مالی متناسب با اقتصاد ایران در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

کشورهای صادرکننده نفت اغلب با اتخاذ سیاست‏های مالی چرخه‏ای موجب تشدید و نوسانات اقتصاد کلان می‏شوند. شواهد تجربی نشان می‏دهد که دلیل اصلی عدم ثبات در کشورهای صادرکننده نفت مدیریت نامناسب منابع نفتی در این کشورهاست. در این مطالعه پس از معرفی یک مدل اقتصاد کلان باز کوچک با نظام ارزی شناور مدیریت شده دو نرخی و برآورد آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان ایران، پنج قاعده مالی قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالی ضدچرخه ای (CCR)، قاعده مالی مازاد ساختاری بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفی شد. جهت بررسی و انتخاب قاعده مالی مناسب برای اقتصاد ایران از دو رویکرد زیان اجتماعی و قاعده آماری نسبت بیز استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هم معیار آماری و هم معیار رفاهی موید آن هستند که قاعده مناسب برای اقتصاد ایران قاعده مالی SSR است. به بیان دیگر، چون بخش اصلی درآمد دولت از محل فروش نفت است، پیروی از یک قاعده مازاد ساختاری بودجه حداقل کردن آثار منفی نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نیز به شکل بسیار بهتری متوازن می گردد. همچنین نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تک نرخی در کنار قاعده مالی منتخب به رفاه اجتماعی بالاتری می انجامد.