نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگان بیگناه، تاسیس حقوقی نسبتا نوپدیدی است. جبران خسارت زیاندیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متاثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرمشناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد 255 تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بیگناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمیتوان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارتزدایی از متهمان و محکومان بیگناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بینالمللی، توضیح میدهد که کمیسیونهای ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم هم سویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خردهگفتمان قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضاییه مبدل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک مقید گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.