نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران

جبران خسارت از بازداشت‏ شدگان و حبس ‏شدگان بی‏گناه، تاسیس حقوقی نسبتا نوپدیدی است. جبران خسارت زیان‏‏دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متاثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم‏شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد 255 تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم‏ علیه بی‏گناه فراهم شد. مصادیق تعیین ‏شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی‏توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت‏زدایی از متهمان و محکومان بی‏گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین‏المللی، توضیح می‏دهد که کمیسیون‏های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم هم سویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده‏گفتمان قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته ‏اند آموزه ‏ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضاییه مبدل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک مقید گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.