اتحادیه اروپا و لیبی؛ روابطی فراتر از تجارت صلح

تا پیش از سقوط قذافی، تلاش اروپا بر این بود تا روابط خود با لیبی را بر مبنای ایده «تجارت صلح» مدیریت کند. اما این ایده به دلایلی از جمله ساختار قومی قبیله‌ای و رژیم دیکتاتوری در لیبی، فشار تحریمی ایالات متحده بر لیبی، برنامه سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های متعاقب آن شکست خورد. اتحادیه اروپا در دوران پساقذافی به‌دنبال تنظیم و مدیریت روابط خود با لیبی در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی نظامی و اجتماعی است. اتحادیه اروپا موقعیت جغرافیایی استراتژیک لیبی در امتداد دریای مدیترانه را به‌عنوان پلی بین قاره اروپا و آفریقا می‎داند. همچنین، اتحادیه اروپا مشارکت ممتاز خود را با سواحل شرقی و جنوبی مدیترانه در سال 1995 با راه‌اندازی مشارکت اروپا مدیترانه در کنفرانس بارسلونا با هدف ایجاد منطقه‌ای از صلح، ثبات و شکوفایی اقتصادی ایجاد کرد. به لحاظ امنیتی، اتحادیه اروپا ‌فرایندهایی نظیر اصلاحات بخش امنیتی و ‌فرایند خلع سلاح، بسیج‌زدایی و ادغام مجدد، عملیات‌هایی مانند ماموریت کمک مرزی اتحادیه اروپا در لیبی و عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا، عملیات نظامی را انجام می‌دهد و کمک‌هایی نیز برای بهبود امنیت انسانی و فردی در لیبی (مانند حوزه سلامت، مین‌زدایی، مهاجران، کمک‌های بشردوستانه) انجام می‌دهد. روند کنونی و مشکلات لاینحل مانده داخلی کشور لیبی، حداقل در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظامی، تداوم روند کنونی تا حداقل پنج سال آینده را برای لیبی متصور می‌کند. اما برای گذار از این وضعیت، اتحادیه اروپا در هر سه حوزه بایستی مشارکت فعال داشته باشد، آنچه در لیبی آشکار می‌شود این است که جعبه ابزار اتحادیه اروپا می‌تواند سلاح ارزشمندی باشد، چنانچه اروپا موضع منسجمی داشته باشد. به لحاظ سیاسی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اقدامات مکمل روند آشتی ملی تحت رهبری سازمان ملل نیاز به تقویت حمایت خود از عدالت انتقالی در لیبی برای رسیدگی به تخلفات گذشته دارند. این حرکت نقطه شروعی برای ایجاد اعتماد پس از انتخابات خواهد بود. این مسیر، همچنین شامل حمایت از مالکیت محلی صلح، توسط لیبیایی‌ها و تشویق مسیری به سمت داخلی‌زدایی درگیری دارد. به لحاظ اقتصادی، چشم‌انداز اتحاد مجدد و ثبات در آینده لیبی، تفکر و برنامه‎ریزی برای بازسازی اقتصادی و توسعه در دوران پسا درگیری را برانگیخته است. لیبی این فرصت را دارد که اقتصاد جدیدی بسازد که تنوع بیشتری داشته باشد و در جهت دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار باشد و به‌طور همزمان، با تحولات سبز و دیجیتال جهانی همسو باشد. به لحاظ امنیتی، هنگام برنامه‌ریزی برای اصلاحات بخش امنیتی در لیبی، کشورهای اروپایی باید بر ابتکاراتی متمرکز شوند که هم رهبری و هم جمعیت لیبی را در بر می‌گیرد. آنها باید رویکردی استراتژیک و درازمدت اتخاذ کنند که نه‌تنها به اولویت‌های سیاستی خود بلکه به نیازهای امنیتی مردم لیبی (در مقابل مقاماتی که درحال حاضر وجود دارند) توجه کند. از آنجایی که اصلاحات بخش امنیتی اساسا یک تمرین سیاسی است، تنها درصورتی موفق خواهد شد که مبتنی‌بر دیدگاه مشترک در سطح لیبی و اروپا باشد.