راهبردها و ضوابط حاکم بر جبران خسارت ناشی از جرم

در سیستم حقوقی ایران اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. روند و سیر تقنینی طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری مراحل مختلفی را طی نموده است که این روند تکاملی گویای توجه و مطالعه جدی در این خصوص دارد، بر همین مبنا در این مقاله در پاسخ به این سوال است که در آیین دادرسی کیفری سال 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم چه رویه مشخصی در پیش گرفته شده است؟ سعی بر آن است که با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم، به بررسی سیر تحول تقنینی دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری و همچنین شرایط و نحوه اقامه دعوای خصوصی ناشی از جرم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و رویه قضایی موجود بپردازد. بر این اساس اگر شاکی خصوصی نتوانست دادخواست ضرر و زیان خود را به موقع به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری تقدیم کند این حق شاکی است تا در کنار دعوی کیفری دعوی خصوصی اش را طرح کند و از مزایای دعوای کیفری بهرهمند شود.