نقدی فقهی بر ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فقیهان امامیه بر اینکه حد زانی محصن و زانیه محصنه رجم است اجماع دارند. با وجود این، در بین برخی از فقیهان مابین حد زانی و زانیه جوان و غیر جوان محصن اختلاف عقیده وجود دارد. برخی فقیهان مستند به عمومات که همانا سنت و آیه ی 2 از سوره مبارکه نور است، بدون تفکیک میان زنای شخص جوان و پیر به ثبوت حد جلد و حد رجم توامان قایل هستند ولی برخی دیگر با تفصیل، در زنای شخص جوان محصن صرفا قایل به حد رجم و در زنای شخص پیر قایل به ثبوت حد رجم و حد جلد هستند. بررسی ادله از ضعف قول اول حکایت دارد. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده ی 225، در راستای تطابق با فتوای امام خمینی (ره)، به صورت مطلق حد زانی محصن را رجم در نظر گرفته است. در نوشتار پیش رو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسیله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام خمینی (ره) کاویده شده است.