بررسی مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت پیاده راه ها با تاکید بر امنیت شهری (نمونه موردی پیاده راه امام خمینی غربی شهر اهواز)

جرایم تروریسم از زمره جرایم سازمان یافته ای است که با توجه به نبود تعریف جامع قانونی و عدم رویه واحد کشورها در سطح ملی و بین المللی در مواجه با این جرم، ماموریت های پلیس را با چالش های اساسی مواجه نموده است. این پژوهش به احصاء و مقایسه اختیارات ویژه پلیس در قبال مظنونان جرایم تروریستی در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می پردازد.

روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی و با بهره بردن از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به صورت فیش برداری می باشد که پس از جمع آوری داده های لازم، به تحلیل یافته ها پرداخته است .

یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعطای اختیارات گسترده قانونی به پلیس در تجویز شنود تلفنی، تحقیقات پیشگیرانه، تفتیش خانه یا محل کار بدون اخذ دستور قضایی، بررسی حساب های بانکی، کنترل ارتباطات الکترونیک، اعمال ممنوعیت سفر و یا اخراج مظنونان جرایم تروریستی از کشور، در پیشبرد سیاست های پیشگیرانه موفق عمل نموده اند.

نتیجه گیری:

  عدم تعریف قانونی از مظنونین جرم ترور و همچنین نادیده انگاشتن ضرورت اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواجهه با مظنونان جرایم تروریستی و یکسان دیده شدن این قسم از مظنونان با سایر مظنونان جرایم دیگر نه تنها می تواند زمینه ساز نقض حقوق مظنونین ترور شود بلکه محدودیت های قانونی در اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواقع اضطراری، سیاست های پیشگیرانه در وقوع جرایم تروریستی را با چالش های اساسی روبرو می سازد. از این رو اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و یا تصویب قانونی جامع در مسیر مبارزه با تروریسم ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.