تحلیلی بر گزارش بهره وری شرکت های دولتی

ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاما مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.