سیاست جنایی حاکم بر نهاد متولی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولا بر پایه پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیب‎های مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این حوزه، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نایل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشم گیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود که این امر موید وجود خلاها، چالش ها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقرره گذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت مهم ترین چالش های پیش روی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.