چالشهای قانونی خدمات توانبخشی در ایران مطابق چارچوب مدل کارکردهای نظام سلامت سازمان بهداشت جهانی

سردبیر محترم، خدمات توانبخشی، بخشی از خدمات سلامت است که تدارک آن برای همه مردم متناسب با نیازشان برعهده نظام سلامت گذاشته شده است. براساس تاکید سازمان ملل متحد، ارایه این خدمات باید دسترسی عادلانه، با کیفیت و حمایت از افراد در برابر هزینه های سلامت را تضمین کند [1]. به علاوه ایران نیز مانند سایر کشورها متعهد دستیابی به پوشش همگانی سلامت بوده و در این راستا در زمینه خدمات توانبخشی اسناد و قوانین بسیاری مصوب کرده است [2]. از جمله چالش های قانونی موجود در حوزه توانبخشی برای معلولان در ایران مسیله تولیت است. مشکلات تولیت در ایران شامل سیاست و قوانین نامتوازن، مداخله غیرمسیولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دلسوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی هستند، در واقع تولیت حلقه گمشده کار تیمی در خدمات توانبخشی ایران است [3،4]. متولی اصلی تولیت توانبخشی در ایران سازمان بهزیستی بوده، ولی در اغلب کشورها وزارت سلامت متولی است [5]. گزارش سال 2019 سازمان جهانی بهداشت نیز بر تولیت گرایی بخش سلامت بر توانبخشی تاکید کرده است [6]. در جهت تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی از سال 1359 با تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی، مسیولیت ارایه خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد. از طرفی برای اولین بار در سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری در سال 1393، به مسیله خدمات توانبخشی توجه جدی شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی ساماندهی خدمات توانبخشی تعیین گردید و در همین راستا اداره کل امور توانبخشی ایجاد شد. همچنین سازمان هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی خود ارایه می کند. ساختار تولیتی می تواند به صورت متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی باشد که در ایران اغلب متمرکز است [7]... .