تحلیل فقهی- حقوقی شرکت های خدماتی با تاکید بر رویه قضایی

یکی از پر کاربرد ترین و شایع ترین رخدادهایی که امروزه در جامعه انجام می گیرد توافقاتی بوده که تحت عنوان شرکت های خدماتی فیمابین اقشار ضعیفی که به عنوان نیروی کار با صاحبان سرمایه صورت پذیرفته که با عناوین مختلفی اعم از قرار داد مشارکت و یا توافق موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا عقد شراکت منعقد میگردد؛ فعالیت این شرکت ها در جامعه مرسوم بوده و با حصول اختلاف جهت رفع تخاصم به محاکم مراجعه میکنند. سوالی که در این مقاله بدان می پردازیم این بوده که چه وضعیتی دامنگیر شرکتهای خدماتی خواهد بود؟ در صورتی که قایل به این بوده که این گونه شرکتها در واقع نوعی اختلاطی از شرکت های ابدان و اعیان در فقه امامیه بوده با در نظر داشتن نظریه اکثریت فقهاء بایستی قایل بر بطلان آنها بود به گونه ای که شارع با امضاء و عدم ردع آن صحه ای بر عملیات متداول و رایج در عرف جامعه گذارده است؛ ضمن تحلیل نظریات فقهاء و حقوقدانان و رویه قضایی و ضمن نقض نظریات فقها مبنی بر بطلان شرکت ابدان ما قایل بر صحت شرکت ابدان و شرکت های خدماتی به مثابه یکی از شقوق آن بدون هر گونه تمسک و توسل بر عقود مکمل دیگری بسان صلح و یا وکالت بوده و با فرض صور مختلف برای این شرکتها، تحت عناوین عقد شرکت مدنی با موضوع خدمات ویا عقد اجاره اشخاص با مدت معین و یا قرار دادکارگری و کارفرمایی خواهد گنجید