نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب

یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال 1300 تاکنون اقدام به تاسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تاسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هییت وزیران است و هرچند در اصل 138 تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هییت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارایه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.