نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسلامی

فقه حکومتی از مباحث فقه پویا است که رویکرد و نگرشی جاری در کل فقه و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است و حکومت اسلامی، دارای قدرت حاکم با تشکیلات سیاسی و قوای مختلف است که به اجرای قوانین شریعت و موازین اسلامی می پردازد. رابطه و نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی یکی از مسایل مهم است که می تواند به شفاف سازی نقش فقه در عرصه حکومت و ساماندهی آن یاری رساند. از سویی فقه حکومتی تلاش می کند تا دستورها و بایدها و نبایدهای شریعت را به گونه ای تحلیل کند که در حکومت اسلامی اثربخش باشد و از دیگر سو، حکومت اسلامی هم از این نگرش پشتیبانی می کند و هم با عرضه نیازهای خود به فقه، آن را چالاک و چابک می سازد. با توجه به اهمیت رابطه میان فقه حکومتی و حکومت اسلامی، این نوشته تلاش می کند تا نسبت میان آن دو را بررسی کند. در فرضیه بر این امر تاکید شده که علاوه بر این که نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی به صورت تعاملی، ترابطی و تکاملی است ولی با توجه به فرض های مطرح شده می توان این نسبت را در عموم و خصوص مطلق ردیابی کرد که کتاب و سنت و عقل بر آن دلالت دارد. روشی که در این روند از آن بهره برده می شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل داده ها به صورت توصیفی-تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر تلاش برای ارایه رابطه بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی است که تاکنون بررسی نشده است.