نظام فقهی و اصولی امر به امر در قوانین

امر به امر یا امر با واسطه، را می توان به نظام تقنینی کشور تعبیر کرد. در روند قانونگذاری یک کشور، قوانین از راس هرم قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، نشات گرفته و تا پایین ترین گستره آن؛ یعنی شهروندان عادی جریان می یابد. قدر مسلم این که اکثر اوامر قانونی، به طور مستقیم و بدون واسطه، روند اجرایی شدن را طی نمی کنند؛ لذا جای این سوال باقی است که قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و... در چارچوب امر با واسطه از چه الگویی هایی مانند موضوعیت و طریقیت، پیروی می کنند. قوانین تصویبی و اجرایی منصوبین پایین دستی که توسط مدیران بالادستی منصوب می گردند؛ اوامر ولی فقیه و منصوبین ایشان و هم اوامر منصوبین ایشان آیا از سنخ امر با واسطه بوده و از آن تبعیت می کند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی نتایج و پاسخ های متغیری را با استناد به قوانین مربوط به سیستم حقوقی و مدیریتی در کشور، در هر حوزه از متون قانونی بدست آورده اند. غالب انواع اوامر با واسطه تقنینی از نوع چهارم یعنی مطلوبیت ماموربه دوم به شرط امر توسط ماموربه اول، اعم از قوانین عادی و قوانین حوزه حقوق عمومی یا قوه مجریه بودند و تنها دو مورد که با شک و تردید می توان آن ها را ملحق به حالت سوم؛ مطلوبیت متعلق امر اول و امر دوم کرد.