تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان

مسیولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اشخاص، به صورت کلی از مسلمات همه نظامهای حقوقی است. در خصوص مسیولیت مدنی دولت، پرسش اصلی ناظر به قلمرو این مسیولیت است که آیا محدود به اعمال تصدی دولت است یا شامل اعمال حاکمیتی نیز می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مستفاد از ماده 11 قانون مسیولیت مدنی ایران و مبتنی بر قاعده «تقصیر» و با تفکیک «تقصیر شخصی» کارمندان دولت از «تقصیر اداری»، رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مبری است؛ چرا که این اعمال بر حسب ضرورت، برای تامین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل می آید و لذا دولت صرفا در قبال تقصیر اداری و زیان های مرتبط با نقص وسایل اداری مسیول تلقی می گردد. چنانچه ماده 11 قانون مسیولیت مدنی در خصوص مسیولیت دولت را از منظر قاعده فقهی «احسان»، مطمح نظر قرار دهیم، در خواهیم یافت که حقوق تعریف شده در این باره و در خصوص اعمال حاکمیتی دولت، مبتنی بر اصول فقهی است؛ چرا که هدف دولت تنها در اعمال حاکمیتی، تامین منافع اجتماعی است و در اعمال تصدی، دولت چنین هدفی ندارد؛ البته با این باور که دولت در اعمال تصدی نیز به دنبال تامین منافع اجتماعی است، آن گاه نقد بر ماده 11 مسیولیت مدنی وارد و ابهام حقوقی در این باره همچنان باقی است.