مبانی فقهی ساماندهی مفلس

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدد اشتغال به کار تاجر مفلس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می گیرد که به جهت ناتوانی در تادیه دیونی که از حوزه های مختلف بر عهده داشته متوقف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلس و زمان تعلق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلس به عنوان  نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیان به صورت تبرعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیت تجاری، به فرد مفلس ارفاق می نمایند تا ذمه وی نسبت به دیونی که بدان تعلق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است.