مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار

هدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تادیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مساله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبین آن است که مسوولیت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیز وغیرممیز، هرگاه مرتکب جرایم حدی وغیر حدی شود، بنابرنظر فقهاء وقانون گذار درماده 140 و146 ق.م.ا.فاقدمسوولیت کیفری است.؛ لیکن فقهاءبا امعان نظر از روایات ماثوره تادیب کودک ممیز بزهکار را روا دانسته اند.دوهدف اساسی ازتادیب طفل بزهکار: یکی اصلاح وتربیت او ودیگری پیش گیری از جرم است. قانون مجازات اسلامی به تبع ازمشهور فقهاءنگاه تعزیری برطفل بزهکار رامرتفع ساخته، برتادیب اوحکم داده استکه این مهم درماده 88 ق.م.ا. به خوبی قابل مشاهده است. تادیب طفل صرفا ابزاری است برای اصلاح وتربیت او وجنبه اصالتی ندارد. برهمین اساس مقدارتادیب نیز درروایات ازباب بیان مصداق ذکرشده است وجنبه انحصاری ندارد. براساس ادله، متولیان تادیب طفل علاوه برامام معصوم (ع) عبارتنداز:پدر،جد،حاکم،وصی ومعلمکه دراصل ولایتآنهادرمیان فقهاء اختلافی نیست؛اگرچه درکم وکیف ولایت اختلاف نظر وجود دارد.