تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف

منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار می شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می کند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن ها پیش بینی شده است یکی از این روش ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش های اجرایی مواد 147 و 148 پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.