حکم تکلیفی و اولی تعدد زوجات

ازدواج دایم با بیش از یک زن (تا حداکثر چهار زن) در اسلام منعی ندارد و از طرفی واجب نیز نمی باشد؛ اما در این که حکم اولی و تکلیفی آن فارغ از شرایط خاص، استحباب، اباحه و یا کراهت باشد، بین فقها اختلاف است. گرچه در مورد تعدد زوجات بحث ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما کمتر به حکم تکلیفی آن پرداخته شده و بحث هایی چون فلسفه تعدد زوجات، شرط عدالت و... بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه ضروری است تا حکم تعدد زوجات که اختلاف زیادی بین فقها در مورد آن وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت این پرسش مهم که «حکم اولی و تکلیفی تعدد زوجات چیست»، پاسخ داده شود. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال بر آمده است و نتیجه ای که حاصل شد، استحباب تعدد زوجات به عنوان حکم اولی می باشد.