تاثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران

دادگاه اروپایی حقوق بشر را می توان به عنوان تجربه ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت های بسیاری الزام آور می باشد. این نهاد، نه تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفه خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مولفه های «قانونی بودن اقدام»، «مشروع بودن هدف» و «ضرورت اقدام دموکراتیک» به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می سازد.
 این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می باشد.
یافته ها و یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی های افراد می بایست، نه تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این رو، می توان در پی امکان سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تاثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مولفه های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است.