موانع فراروی قانون گذاری کیفری ایران در بهره مندی از آموزه های جرم شناسی

دانش جرم شناسی می تواند اطلاعات لازم را جهت عقلانی تر و انسانی تر کردن نظام عدالت کیفری در اختیار سیاست گذاران عرصه سیاست جنایی قرار دهد. اشتراک دانش جرم شناسی با حقوق کیفری مولفه ای کلیدی در راستای کسب امتیاز برای حفظ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پویایی هر چه بیشتر حقوق کیفری خواهد بود. در همین راستا شناخت محدودیت های تاثیرگذار فراروی قانون گذار جزایی بر اشتراک این دو دانش امری مهم و ضروری تلقی می شود. این موانع فراروی قانون گذار جزایی مانع از تسهیم و به اشتراک گذاری موثر دانش جرم شناسی می گردد.

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که موانع فرهنگی، موانع سیاسی، موانع اقتصادی، افکار عمومی (عوام گرایی کیفری) و جهانی شدن علوم از جمله مهم ترین موانع موجود فراروی قانون گذاری کیفری ایران در بهره مندی از آموزه های جرم شناسی است.

دانش جرم شناسی یکی از منابع مهم برای پویایی حقوق کیفری است و به دلیل همین پویایی ذاتی نیازمند مدیریت و سیاست گذاری دقیق است، از این رو بهره مندی از دستاوردهای جرم شناسی درنتیجه رفع موانع باعث ایجاد نوعی تکلیف یا الزام برای قانون گذار کیفری به عنوان نمادی از حاکمیت در اجرای عدالت کیفری می شود. در این خصوص موجب می شود دولت ها با سرمایه گذاری و آموزش و امکانات در دسترس هم در این حوزه موفقیت های چشمگیری را تحصیل کنند هم بتوانند با ابزارها و لوازم متعددی که در اختیار دارند قوه قضاییه را یاری کنند.