بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با تاکید بر ابعاد کیفری

در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با تاکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتا از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتا شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده 2 این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده 16 قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.