جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالاخص قوه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلی فرهنگی تاسیس گردید؛ لیکن با توجه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجه به بودجه قابل توجه و شمار مصوبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و به صورت کاملا استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر به صورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیانا صدور آییننامه های دولتی در خصوص مسایل فرهنگی در لوای قوه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.