فهرست مطالب
نشریه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
پیاپی 4 (زمستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/10/01
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 1-28زمینه و هدف
جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سیوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند.
روش شناسیاین مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است.
یافته ها و نتایجاین مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
کلیدواژگان: دام ها، تله ها، عملیات مخفی نیش، کشف جرم، جرایم اقتصادی -
صفحات 29-42
گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.
کلیدواژگان: میانمار، ماهیت فقهی، ماهیت حقوقی -
صفحات 43-63هدف پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارایه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامی حقوق بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجام پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.کلیدواژگان: مدیران مدارس، حق آموزش، تعارض حقوق دانش آموزان
-
صفحات 64-76امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.کلیدواژگان: فضای سایبر، امنیت سایبری، دولت
-
صفحات 77-105رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالاخص قوه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلی فرهنگی تاسیس گردید؛ لیکن با توجه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجه به بودجه قابل توجه و شمار مصوبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و به صورت کاملا استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر به صورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیانا صدور آییننامه های دولتی در خصوص مسایل فرهنگی در لوای قوه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.کلیدواژگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمان رهبر، قانون اساسی، قانون نگاری، مجلس شورای اسلامی
-
صفحات 106-120ترسیم مفهوم «جرم» نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارایه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه «واقعیت اجتماعی جرم» که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است.کلیدواژگان: واقعیت اجتماعی جرم، برساختگرایی، کنشگران فرایند جرمانگاری، تعریف رفتارهای مجرمانه
-
Pages 1-28Background and purpose
Economic crimes are one of the most important issues in our world, which are committed in the context of today's life due to the abuse of intelligence and talent. In these crimes, where trickery and concealment have played a significant role, the discovery of the crime is a very difficult and dangerous matter, therefore, the use of traps and police traps can be an important way to discover this category of crimes. But not knowing the pitfalls and traps can waste law enforcement resources and cause the economy of covert operations to fail. This article aims to answer the question that what are the most important police traps and traps in economic crimes and how can these traps and traps prevent the budget from being wasted in such secret operations.
MethodologyThis article is descriptive-analytical and has investigated and analyzed the above-mentioned question using the library and survey method.Findings and
resultsThis article, while explaining the types of pitfalls and traps in the two economic crimes of money laundering and bribery, can on the one hand guide the police, designers and operators of covert operations in the implementation of a covert operation in a way that causes No wastage of resources to apply the law and on the other hand, to provide more trust of the people to the police and judicial system.
Keywords: Snares, Traps, sting operations, Crime Detection, economic crimes -
Pages 43-63The purpose of the research is to understand whether the right to education along with other fundamental rights are fully provided by the school administrators or the implementation of one right is accompanied by the restriction of other rights. Because in addition to the right to education in schools, there are other rights that are equal to the right to education in terms of value and efficiency. The right to security, the right to marry, and the right to freedom of behavior are among these rights. At the point of implementation, these fundamental rights may disturb each other. Therefore, it is necessary to provide conditions so that the school administrators, as it should be, provide the students with all the fundamental rights. The research method is qualitative and library-based. At the end of the research, by analyzing the facts in schools, we will realize that although there may be a conflict between the rights in the implementation phase, this conflict is not insoluble. It is possible to establish an interaction between all of them without endangering some rights, and while explaining how to resolve this conflict, it is possible to help school administrators to establish a balance between these rights.Keywords: school administrators, the right to education, the conflict of students' rights
-
Pages 64-76The capabilities and facilities of the cyberspace have caused many countries to show great interest in using this space to facilitate the administration of their societies, the dependence of the countries of the world on this space cannot always be considered as an opportunity, and the threats that are made against the cyber space of a country can create irreparable risks for the governments. The cyber space of the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule and has witnessed two waves of cyber attacks by the United States in recent years. The presented analysis indicates that in recent years, cyber threats against the country have specifically targeted sensitive infrastructures, especially in the fields of nuclear technologies. Therefore, in the coming years, the Islamic Republic of Iran will face the spread of such attacks in the field of cyber space. Therefore, the Islamic Republic of Iran, which is becoming a "network society", needs to prepare itself to deal with possible threats in this area. The purpose of the current research is "the duty of the government in creating cyber security . the obtain result show that the occurrence of cyber threats is certain due to the high effectiveness and extent and eage of use of the variety of tools and method it should create a fundamental change in the cyber space and its development with culture building infrastructure development technical measures and management to ensure the countrys cyber security the creation of cyber operational units inKeywords: cyber space, Cyber Security, Government
-
Pages 77-105Observance of the law by all parts of the government is essential and action against it is unforgivable, and if this action is with the permission of government institutions, it will cause people to distrust the ruling system. The Supreme Council of the Cultural Revolution, which was established in 1984 by the order of Imam Khomeini to assist and consult with other three branches, especially the executive branch in cultural and academic affairs. However, in some cases, by deviating from his duties and powers, he has attempted to legislate. Therefore, the present study seeks to answer the position of the resolutions of this council in an analytical-descriptive manner and in an argumentative manner, in order to put an end to some of the existing questions and criticisms. Of course, it seems that the only legal and reasonable solution is the recognition of the council and the approval of the limits of its duties and powers by the representatives of the nation in the Islamic Consultative Assembly so that this council becomes a legal institution. Eventually, the council will be able to continue its activities as a subset of the executive branch in policy-making and the issuance of government regulations on cultural issues.Keywords: Supreme Council of the Cultural Revolution, Supreme Leader's Decree, Constitution, Legislation, Islamic Consultative Assembly
-
Pages 106-120Drawing the concept of "crime" is the starting point of the path of criminal thought. In fact, the image of crime presents other fundamental concepts of criminology (such as criminality and etiology) and the system of criminal policy (such as justice, criminology, and prevention). According to the theory of social constructivism, crime can be considered a social phenomenon that is not outside the human mind and has an independent objective existence, so what is considered a crime will vary depending on who describes it. Was; Therefore, in interpersonal relationships, we are faced with constructing a social reality of crime.This article takes a mediocre view of social constructivism from the concept of crime and uses the theory of "social reality of crime", which believes that the application of criminal law and the definition of criminal behavior and the development of appropriate behavioral patterns and the construction of criminal perception, product It is the action of shareholders who try to secure their personal and group interests by influencing the criminalization process. The reality of the criminalization process in the field of state lands in Iran has been discussed and analyzed. The study of the formal discourse of criminal policy actors using descriptive-analytical research method and detailed discussions of the National Assembly and the Islamic Consultative Assembly has shown that at least in the field of land crime in the Iranian criminal justice system, constructivist theory on the criminal process and the mentality of its actors It clearly rules.Keywords: Constructivism, social reality of crime, definition of criminal behaviors, actors in the criminalization process
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.