بررسی فقهی حقوقی مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار

احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: 

در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند.

اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.