سنجش اثرگذاری ساختارهای سازمانی نهادی و سازوکار عمل آن ها در گسترش منطقه کلان شهری تهران

در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارایه راهبردهای موثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند.

بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مولفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سوال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مولفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مولفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مولفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست.

نتایج نشان می دهند تاثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مولفه خلا نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مولفه های خلا نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی موثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند.

مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلا نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تاثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلا شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسیولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلا نظارتی افزایش می یابد.