ابعاد کیفری جعل اسناد در اموال متعلق به بانک

قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند. ابزارهای حقوقی پیشگیرانه در حقوق اقتصادی، به ویژه در زمینه فعالیتهای پولی و مالی در حوزه بانکی، همان مقررات اقتصادی هستند که با وضع آنها، از بروز جرایم و تخلفات پولی و مالی جلوگیری می شود و راه های سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل ممکن کاهش می یابد. اما بدیهی است که در این بین و در سیاست جنایی کشورها، اقدامات پیشینی یا پیشگیرانه، قطعا نسبت به مقررات پسینی از جمله مجازاتها، از بازدهی و اثر بخشی بیشتری برخوردارند.