مصادیق جدید شرب خمر از منظر فقه و حقوق موضوعه

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و عواقب نامطلوب و ناخوشایندی از لحاظ جسمی و روانی به دنبال دارد. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است. قانون گذار به تبع شرع در قانون مجازات و در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است و در ماده 264 قانون مجازات علاوه بر خوردن، تزریق و تدخین مسکرات را هم موجب حد دانسته است که این حکم با نظر فقهای شیعه مبنی بر اینکه خوردن مسکرات موجب حد است سازگاری ندارد بنابراین نسبت به تزریق و تدخین مسکرات شبهه وجود دارد که با توجه به قاعده دراء، حد ساقط می شود. گذشته از آن اصل تفسیر به نفع متهم موید این مطلب است که در موارد شک و از باب تفسیر به نفع متهم، حکم به عدم اجرای حد شود.