سیاست کیفری ایران در راستای جرائم مالی و اقتصادی در نظام حقوق جزایی

جرایم مالی جرایمی هستند که دربرابر اموال انجام می شود و دربرگیرنده تبدیل غیرقانونی مالکیت اموال (متعلق به یک نفر) به استفاده و منفعت شخصی است. جرایم اقتصادی بعضا میتواند به نظام اقتصادی کشور لطمه جدی وارد نماید و اعتماد را در میان مردم از بین ببرد. لذا حساسیت اینگونه پرونده ها بسیار زیاد می باشد. جرایم اقتصادی از محدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورها است. واضح است قانونگذاری ایران در خصوص جرایم اقتصادی سیاستی منسجم و در چارچوب قوانین مصرح و مدون اتخاذ ننموده و بر این اساس در حقوق کیفری ایران عنوان مستقلی به نام جرایم اقتصادی مشهود نیست و از طرفی گسترش پرونده ها وعدم تبیین جامع ومانع از این مفهوم درجرایم اقتصادی در نتیجه به تبع این خلا تقنینی سیاست جنایی قضایی و اجرایی نیز با رویه های متفاوت و مراجع تصمیم گیری مختلف رو به رشد است. جرایم و مفاسدی چون رشوه اختلاس، قاچاق کالا، تجارت غیر قانونی ارز، جعل اسناد و مدارک (بویژه جعل اسناد و اوراق بهادار)، کلاهبرداریهای بزرگ اقتصادی، عدم پرداخت مالیاتهای صادراتی، پول شویی و ده ها مفسده دیگر اقتصادی به اشکال متنوع ظهور و خودنمایی کرده و این سازماندهی دارای خصایص متنوعی چون شبکه ای و باندی بودن، سازمان یافتگی، کلان و عمده بودن و بویژه مبتنی بر تغییرات اجتماعی استوار گردیده است، بگونه ای که جملگی اوصاف جرایم یقه سفید ها که از آن به جرایم فسفری تعبیر می گردد را در این جرایم شاهد و ناظر هستیم و به عبارتی خصیصه و مولفه تمامی جرایم اقتصادی « حرفه گرایی مجرمانه » در تحقق آن می باشد.