قواعد حقوق بین الملل در راستای بهره برداری از منابع نفتی در مناطق دریایی

منابع نفتی به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم 97 درصدی در صنعت حمل و نقل، سهم 33 درصدی در بخش صنعت و سهم 6 درصدی در صنعت تولید برق جهان است و بدین واسطه بهره برداری از میادین نفتی از اهمیت بسیار بالایی در حقوق بین المل به شمار می رود. حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفتی است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوما منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند. کاهش ذخایر نفتی در خشکی و پیشرفت تکنولوژی، موجب تمرکز بسیاری ازکشورها بر منابع واقع در مناطق دریایی شده است. در بسیاری از مناطق جهان دولت ها دارای اختلاف در تعریف مناطق دریایی بوده و به عبارتی تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است و به تبع آن نحوه بهره برداری از میادین نفتی در این مناطق و همچنین منابع نفت وگاز فرامرزی ممکن است موجب تشدید اختلافات شود.درنتیجه، این سوال مطرح می شود که قواعد حقوق بین الملل در راستای بهره برداری از منابع نفتی در مناطق دریایی بر چه مبنایی استوار است. در پژوهش حاضر قصد داریم به پاسخ به سوال مطروحه بپردازیم و ابعاد حقوقی موضوع مذکور را مورد مداقه قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.