مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسیولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسیولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسیولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد.اکنون سوال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سوال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارایه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسیولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسیولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.