بازاندیشی در طبقه بندی نظام های حقوقی در پرتو اشتراکات و افتراقات اجتماعی- فرهنگی

با توجه به تغییر در نقشه حقوقی جهان و ظهور قدرت های نو و ایجاد اندیشه های جدید در فلسفه حقوق، طبقه بندی مشهور رنه داوید که با محوریت اندیشه غربی است با چالش های جدی روبه رو شده است و ارایه یک طبقه بندی مبتنی بر کارکردگرایی که توصیف گر نقشه حقوقی جهان باشد ناگزیر می نماید. نگارندگان این مقاله می کوشند با بهره مندی از روش کتابخانه ای و با تکیه بر رانه ها و عوامل سازنده قواعد اجتماعی، الگوهای حقوقی موجود در جهان را بر اساس شاخص های بارز آنان طبقه بندی کنند. فایده طبقه بندی نظام های حقوقی آن است که بر اساس برداشتی پیشینی از تشابهات و تفاوت های الگوهای حقوقی، توفیق یا شکست پیوند حقوقی را قابل ارزیابی می کند. از این رو، در این مقاله با تاکید بر دانش حقوق کیفری، دستگاه های حقوقی جهان ذیل سه الگوی حاکمیت حقوق حرفه ای، حاکمیت حقوق سیاسی و حاکمیت حقوق سنتی طبقه بندی شده است. نتیجه آنکه برقراری پیوند در دستگاه های ملی ذیل هریک از خانواده ها به جهت پیش داوری های مشترک، سهل تر صورت می گیرد و دستگاه های حقوقی با خانواده های متفاوت در این خصوص دشواری بیشتری پیش رو دارند.