مسئولیت مامور نسبت به اوامر غیرقانونی در حقوق کشورهای مسلمان با ‏تاکید بر نظام حقوقی ایران

یکی از مهم ترین ضوابط حاکم بر سلسله مراتب نظام اداری ناظر بر تکلیف به تبعیت از دستورات مقامات مافوق است. در این راستا گاه ممکن است دستور صادرشده مغایر قانون باشد و لذا مسیولیت مامور نسبت به اجرای چنین دستوری به یکی از مهم ترین مسایل حقوقی در این عرصه تبدیل شده و نظریات مختلفی جهت برون رفت از آن مطرح گردیده است. نگارنده در پژوهش حاضر، ضمن توصیف این نظریات، بازتاب آن را در نظام های حقوقی کشورهای مسلمان مورد بررسی قرار داده، مسیولیت ماموران را از دو منظر انتظامی و کیفری مطالعه کرده و در کنار آن، موضع نظام حقوقی کشورمان را نیز مورد تحلیل قرار داده است.

روش تحقیق: 

این پژوهش، تحقیقی کیفی با رویکردی تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از جهت ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای است که با ملاحظه مقررات کیفری و رویه قضایی این کشورها و مبانی فقهی آنها به شیوه ای توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است.

نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در عرصه کیفری، قانون گذار نظریه اطاعت آگاهانه را ملاک عمل قرار داده، با وجود این با پذیرش اشتباه شخصی مامور، چه نسبت به حکم و چه موضوع، راهی برای رهایی از مسیولیت کیفری پیش بینی کرده است. در کنار آن، تحت تاثیر مقررات قبل از انقلاب اسلامی، در مواردی هم نظریه اطاعت سلبی مناط عمل قرار گرفته که با موازین شرعی سازگاری ندارد. در عرصه مقررات اداری و استخدامی نیز قانون گذار از رویکرد آلمانی تکرار دستور که در چارچوب نظریات اطاعت معتدل قرار می گیرد تبعیت نموده است؛ هرچند به نظر می رسد این نگرش مسیولیت کیفری ماموران را  نسبت به مستخدمان موضوع این مقررات نیز دربر می گیرد.